أرشيفية
أرشيفية


حالة طلاق كل دقيقتين؟| إحصائية صادمة للتفكك الأسري.. و«خبراء» يقدمون روشتة الحل

نشوة حميدة

السبت، 11 يناير 2020 - 02:43 م

- 24 حالة طلاق كل ساعة بين المصريين.. و211 ألف شهادة طلاق خلال العام الماضي

- سامية خضر: عادة سلبية تؤثر على الإنتاج والعمل والاقتصاد.. وهذه وسائل تحجميها كأمن قومي

-هالة منصور: سوء معايير اختيار شريك الحياة واستسهال الطلاق «الأبرز».. وحفلات الطلاق «مرفوضة»

وأحمد كريمة يؤكد: تحمل الشباب تكاليف الشباب «ضرورة»..  ودورات الأزهر والكنيسة «شرط أساسي» لإتمام الزيجة

 

 

سجلت حالات الطلاق بين المصريين ارتفاعات متتالية خلال السنوات الخمس الماضية حتى وصلت إلى ذروتها بنهاية 2018، لتشمل أكثر من 211 ألف إشهادة طلاق خلال العام الماضى، وهو ما يدق ناقوس الخطر بين الخطر بين أوساط الشباب، وخاصة بعد أن سجلت محافظات الدقهلية والقاهرة والغربية أعلى حالات طلاق بسبب الضرب والاعتداء الجسدي، بينما تذيلت محافظات الصعيد قائمة المحافظات.

 

إحصائية صادمة!

وفي إحصائية صادمة، كشف اللواء مجدي عبدالمنعم، مدير الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية، أن المعدلات رغم ارتفاعها ما زالت طبيعية وغير مقلقة قياسًا بالمعدلات العالمية والعربية، نظرًا لارتفاع عدد سكان الجمهورية إلى 100 مليون نسمة، منهم نحو 90 مليون نسمة فى سن الزواج، مؤكدًا أن هناك 580 حالة طلاق يوميًا بمعدل 24 حالة طلاق لكل ساعة بين المصريين، تتركز بشكل أساسى بين الأسر في المحافظات الحضرية عنها فى ريف محافظات الصعيد والوجه البحري، موضحًا أن أعلى معدلات طلاق بين المصريين كانت بسبب الخلع والتعرض للعنف الجسدى والنفسى بين الأزواج،

 

روشتة اجتماعية

وناقشت «بوابة أخبار اليوم» الخبراء في هذه الإحصائية، لبيان الأسباب التي تقف وراء تلك المعدلات المرتفعة، وكذلك طرح روشتة أو رؤية اجتماعية لتقليل هذه الظاهرة.

 

 حالة طلاق كل 4 دقائق

البداية من الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة الأزهر، فأكدت أن هذه الإحصائية غير حقيقة، موضحة أن نسب الطلاق بين المصريين انخفضت خلال الفترة الأخيرة، ووفقًا للمعدلات المعلنة فهناك حالة طلاق كل دقيقتين، لافتة إلى أن الطلاق عادة سلبة تؤثر على الإنتاج والعمل والاقتصاد، وهو أمر يرتبط بالأمن القومي، وبالتأكيد فهو يؤدي إلى مشاكل اجتماعية أخرى كالانتحار والانتقام وأطفال الشوارع وغيرها من المشكلات.

 

وكشفت «خضر» لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الطلاق يزيد من الجرائم في المجتمع، ويقلل الثقة بالنفس، لافتة إلى أن مبادرة «مودة» هدفها تقليل معدلات الطلاق، وطبقت مثيلتها في دولة ماليزيا وحققت نتائج مُبهرة وحجمت الطلاق، مشددة في نفس الوقت على ضرورة تركيز الإعلام على هذه المشكلة الاجتماعية وتشابك الأيادى لتحجيمها، من خلال عدم تخصيص فقرات لهذه المشكلات على الهواء لتعكير صفو العلاقة الزوجية والروح الإنسانية ، مناشدة وسائل الإعلام بوضع خطوط حمراء تحت سيناريو مناقشة المشكلات الزوجية الذي يخرج دائمًا عن اللياقة.

وذكرت أستاذة علم الاجتماع أن الدراما تهين رب الأسرة بشكل كبير، مؤكدة على ضرورة الرجوع إلى قيم مجتمعنا المصري، مع تعظيم دور الزوج والأب ورب الأسرة، ومعالجة المشكلات الزوجية والندية الزوجية والتقصير في الواجبات بطرق مختلفة ومتفاهمة بين الطرفين، مفضلة عدم تدخل الأهل إلا في حالة لم الجراح وترميم المشكلات دون التدخل في شئونهم الخاصة بشكل كبير، مع تحقيق التوزان في المسئوليات المشتركة، مشددة  على أهمية تعليم الأولاد طرق تحمل المسئولية للأبناء منذ الصغار منعًا لهذه المشكلات التي دائمًا ما تسبب عواقب وخيمة للأبناء.

وطالبت «خضر» بضرورة تمثيل الإنسانية وقيم المجتمع في الأعمال الدرامية والسينمائية والبعد عن أعمال البلطجة وقانون الغاب والصراعات بين البشر، وعدم تشجيع انفصال المرأة في البرامج والمسلسلات والأفلام، فضلًا عن تشجيع تلقي دورات تدريبيات أو كورسات للمقبلين على الزاواج لتعريفهم جميع حقوقهم وواجباتهم قبل اقتحام الحياة الأخرى، منعًا لتدمير المجتمع.

 

معايير اختيار الزوج  

كما ترى الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع بجامعة بنها، أن سبب ارتفاع معدلات الطلاق يرجع إلى سوء معايير اختيار الزوج، ووجود خلل في مفهوم الزواج لدى الشباب، فيصبح مؤشر إلى استمرار الزواج الذي بني على أسس غير سليمة، إضافة إلى استسهال الطلاق، موضحة أن قديمًا كان المجتمع المصري لا يتقبل فكرة وجود مُطلق أو مُطلقة، وعندما تقبلها المجتمع حاليًا أكثر من اللازم كثرت هذه الحالات وليس هذا فقط، بل أصبحت المُطلقات تنظمن حفلات طلاق، دون وجود رداع اجتماعي قوى.

 

وقالت «منصور» لـ«بوابة أخبار اليوم»: «في ناس بتتجوز عشان تتطلق، وبعد الطلاق يوجد مساحة حرية في عيش المرأة بمفردها، والحرية في المسئولية عن نفسها واتخاذ القرار بالنيابة عن نفسها، لذا تكون فكرة الطلاق غير مضرة بالنسبة لها، واعتمادها على دخلها الخاص، لذا لا يوجد ما تضحى من أجله حت تستمر الزيجة»، مشيرة في نفس الوقت إلى أن تنوع دور المرأة وتحملها المسئولية بدرجة كبيرة، عمقت فكرة عدم قيام الرجل بدوره الأساسي كرب أسرة والمعاون لزوجته في كثير من الأحيان، فضلًا عن عدم تدخل الأهل بشكل سليم وآمن، وانتصار كل أسرة لابنها، ما يعرض الزيجة إلى الانهيار والفشل وكتابة نهايتها.

 

وقدمت أستاذة علم الاجتماع بجامعة بنها، عدة نصائح للمقبلين على الزواج، أبرزها اعتماد معايير سليمة في اختيار الزوج المناسب أو الزوجة المناسبة، وكذلك التأكيد على أن الزواج للسكن والمودة وارحمة وليس الخلاف وتشتيت الشمل، مع تنبه الآباء والأمهات على تربية أبنائهم على مفهوم الزواج السليم، والاختيار بشكل سليم، وكذلك التغلب على المشكلات الزوجية، متابعة: فمن غير المقبول طرح فكرة الطلاق مع أول مشكلة بين أي زوجين، مع ضرورة وضع ضوابط مجتمعية عن مفهوم الأسرة وأهميتها في نسيج المجتمع المصري، وتثقييف الأبناء على أهمية دور الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بكافة أنواعها.

 

الرأي الديني

وعلى الصعيد الديني، يقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجاعة الأزهر، إنه على كل شاب يُقدم على الزواج أن يتكفل بجميع مصروفات الزيجة وليس والديه، حتى يتحمل الشباب المسئولية كاملة ويشعرون بمدى الإرهاق المادي، إضافة إلى حسن اختيار شريك الحياة كمقدمات عقد الزواج، فكان قديمًا يتم الاعتماد على دور «الخاطبة» في معرفة المعلومات عن الشاب والفتاة، إلا أن ذلك غاب كثيرًا، وأصبح الكثيرون يحسمون الزواج بتحسن الوضع المالي للشاب وأحيانًا الفتاة، وبناء عليه يتم الزواج ثم يأتي الفشل.

 

وقال «كريمة» لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة مواقع الشات مثل «فيس بوك»، ساهمت في رسم حياة وردية للشباب على غير الواقع، فلابد أن يصطدموا بمشكلات المجتمع ويفكرون في طرق حلها حتى يتم التغلب عليها، قياسًا على المشكلات الحياتية في الحياة الزوجية، لافتًا إلى ضرورة توعية الشباب بخطورة الطلاق تأكيدًا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبغض الحلال عند الله الطلاق»، فمن المفترض أن يوجه فقه الأسرة والمؤسسات المعنية بالمرأة والشباب والفقهاء ومؤسسات المجتمع المدني، التوعية بأحكام الزواج وخطورة فشل الزيجات على الزوجين بشكل خاص والمجتمع ككل.

 

وشدد أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، على ضروة ألا يقدم إنسان على عقد زواج إلا إذا خضع لاختبارات للملامح العامة للزواج، وكذلك الدورات التأهيلية التي يشارك فيها الأزهر والأوقاف والمؤسسات الرعوية في الكنائس كاختبار مبدئي، لتوعية الشباب بالحقوق والواجبات للزوجين قبل إتمام الزيجة، في محاولات هادفة لتقليل هذه الظاهرة في المجتمع.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة